الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا

العودة   مُنْتَدَيَاتُ مِشْكَاة الأَقْسَامُ الرَّئِيسَـةُ مِشْكَاةُ الْعُلومِ الشَّرْعِيَّةِ
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16ذو القعدة1427هـ, 10:05 صباحاً
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
عادل الاسد
مشكاتي جديد عادل الاسد غير متواجد حالياً
48
13-04-2006
اللواط
اللواط

اللِّواط في اللغة هو اللُّصوق ، و لاطَ الرجلُ لِوَاطاً و لاوَطَ ، أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ أي وطء الدُّبُر ، و سُمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملُوطِ به ، أو لأنه فعل قوم لُوط .

و اللواط هو الإتصال الجنسي بين ذكرين ، و هو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذَّه التي تسبب أضراراً بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي و الاجتماعي .
واللواط ايضا هو ان يأتي الرجل زوجتة في دبرها أي (شرجها ) وهذة تسمى اللوطة الصغرى وحكمها حكم اللواط وقال علية الصلاة والسلام ( ملعون أي مطرود من رحمة الله ) من أتى امرأتة في دبرها

يقول الدكتور محمود حجازي في كتابه[4] و هو يشرح بعض المخاطر الصحية الناجمة عن إرتكاب اللواط : ان الأمراض التي تنتقل عن طريق الشذوذ الجنسي ( اللواط ) هي :

1- مرض الإيدس مرض فقد المناعة المكتسبة الذي يؤدي عادة إلى الموت .

2- التهاب الكبد الفيروسي .

3- مرض الزهري .

4- مرض السيلان .

5- مرض الهربس .

6- التهابات الشرج الجرثومية .

7- مرض التيفوئيد .

8- مرض الاميبيا .

9- الديدان المعوية .

10- ثواليل الشرج .

11- مرض الجرب .

12- مرض قمل العانة .

13- فيروس السايتوميجالك الذي قد يؤدي إلى سرطان الشرج .

14- المرض الحبيبي اللمفاوي التناسلي .

تاريخ اللِّواط :

يبدو أن هذا الإنحراف الخُلقي بدأ لأول مرة في قوم لُوط و لم يكن الناس يفعلون ذلك من قبل ، و يَدُّلُ على ذلك قول الله تعالى : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ }

و تدل بعض الأحاديث على أن المُعلِّمُ الأول لهذا الإنحراف الخطير هو إبليس ( لعنه الله ) ، فقد رَوى أبو بصير عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) فِي قَوْمِ لُوطٍ ( عليه السلام ) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ فَقَالَ :

" إِنَّ إِبْلِيسَ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِيهِ تَأْنِيثٌ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ ، فَجَاءَ إِلَى شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ ، فَلَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَ لَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ ، فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَكَهُمْ ، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " .

و لقد بعث الله عَزَّ و جَلَّ إلى هؤلاء القوم نبيه لُوط ( عليه السَّلام ) ، لكنهم كذَّبوه و أصرّوا على إرتكاب الفاحشة و اللواط حتى أنزل الله عليهم العذاب .

قال عَزَّ مِنْ قائل : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } .

و قال جَلَّ جَلالُه : { كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ * رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ * فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .

حكم اللِّواط في الشريعة الإسلامية :

يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه ، و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل ، و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي ، و في الآخرة يُعذَب في نار جهنم إذا لم يتُب مقترف هذا الذنب العظيم من عمله .

فقد رَوى أبو بكر الْحَضْرَمِيِّ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) : " مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً " .

ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا " .

وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ " .

وَ رَوى السَّكُونِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) : " اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ " .

كيف يثبُت اللواط ؟

يثبُت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية :

1. اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات بشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً ، كما هي الحال في الزنا .

2. شهادة أربعة رجال عدول ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً ، لا منضمات و لا منفردات ، و إذا انتفت البينة و الاقرار فلا يمين على من أنكر .

3. عِلْمُ الحاكم ، فانه يقيم الحدَّ على الفاعل و المفعول إذا قبضهما بالجُرم المشهود ، تماماً كما هي في الزاني و الزانية . قال صاحب الجواهر و المسالك : " لأن علم الحاكم أقوى من البينة " .

حد اللواط :

اتفق الفقهاء على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن ، أو مسلماً أو غير مسلم .

كيفية إجراء الحد :

ذهب المشهور إلى أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق .

التوبة من اللواط :

إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً ، و إذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد .

أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب ، كان الخيار في العفو و عدمه للامام


التوقيع
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16ذو القعدة1427هـ, 11:20 صباحاً
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
عيسى محمد
شخصية مهمة عيسى محمد غير متواجد حالياً
14,587
02-11-2006
[c][/c]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير على هذا الجهد الرائع.
بارك الله فيك وفي جهودك الطيبة.
ان شاء الله يستفاد منه.
وأسأل الله لي ولك الأجر والثواب.
تحياتي.


التوقيع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16ذو القعدة1427هـ, 10:03 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبوحمزة السيوطي
مشكاتي فعّال أبوحمزة السيوطي غير متواجد حالياً
59
28-11-2006

لي عند الأخ سؤال هام أرجو أن يجبني عليه .
من أين هذا النقل الجميل.؟
وهل تحققت منقولك في الحدود أن منها ماهو بالحرق أو يجمع بين القتل والحرق؟
أجبني مشكورا.


التوقيع
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16شوال1428هـ, 03:13 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
محمد طه
مشكاتي قمّة محمد طه غير متواجد حالياً
354
12-10-2007
اسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم


التوقيع
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 19جمادى الأولى1430هـ, 07:24 صباحاً
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
غلا الكويتية
مشكاتي جديد غلا الكويتية غير متواجد حالياً
1
13-05-2009
جزاك الله خير كل الجزاء واسال المولى ان يهديى شباب المسلمين وبنات المسليمات آمين وهو القادر سبحانه


التوقيع
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20جمادى الأولى1430هـ, 08:58 صباحاً
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبو أويس الجزائري
مشكاتي جديد أبو أويس الجزائري غير متواجد حالياً
17
26-04-2009
جزاك الله خيرااا
اللهم انا نسألك العفو العافية في الدنيا و الآخرة
اللهم آمين


التوقيع
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26شوال1431هـ, 08:11 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
سااارونة
أخت فاضلة سااارونة غير متواجد حالياً
41
06-03-2008
جزاكـ اللهـ خير
ما هية لاعراض التي تصيب الشخص الي يمارس اللواط غير لامراض الذي ذكرت
ما هي التصرفاات وكيف يكون حاالتة


التوقيع
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 27شوال1431هـ, 07:53 صباحاً
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
نجمة الصبح
أخت فاضلة نجمة الصبح غير متواجد حالياً
809
30-03-2010
انه انحراف الفطرة والعياذ بالله
اعاذنا الله نحو وابناءنا وابناء المسلمين منه
و عافى من ابتلي به وكرهه اليهم
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك


التوقيع
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 27شوال1431هـ, 08:22 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
السليماني
مشكاتي محترف السليماني غير متواجد حالياً
1,163
08-06-2008
لحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :


فإنَّ مسألة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط من المسائل التي يكثر حولها النقاش ، وإيراد الأدلة والحجج ، لاسيما وأنه نُقِلَ فيها إجماع الصحابة ، مع بقاء الخلاف فيها إلى يومنا هذا !
فلمَّا رأيتُ الأمر كذلك ، وبحثت عن كتاب يجمع بين دفتيه المسائل المتعلقة بعمل قوم لوط من حيث العقوبة ، وطرق الإثبات ، والقذف به ونحو ذلك فلم أجد بحثًا يجمع شتات المسائل ويدرسها دراسة مستفيضة = عزمتُ على بحث هذه المسائل حديثيًا وفقهيًا ، سائلًا الله تعالى أن يوفقني فيه للصواب .
وهذا هو المبحث الأول ، والمتعلق بعقوبة من يعمل عمل قوم لوط ، ويليه – إن شاء الله – باقي المباحث .

تحرير محلِّ النزاع : أجمع أهل العلم على أن الفاعل والمفعول به في اللواط يستحق العقاب إلا خلافًا شاذًاذكره الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – مستنكرًا له ولم ينسبه إلى أحد [1] يقول أصحابه : أنَّ من يعمل عمل قوم لوط لا يعزر ولا شيء عليه .
واستدلوا بأنَّ هذا العمل تكرهه النفوس ، فيكتفى فيه بالرادع الفطري والطبعي !
وهذا القول شاذٌ منكر ، وذلك لما يلي :
1 – أنَّي لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث [2] .
2 – أنَّ من أقدم على هذا الفعل برضاه – سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به – فقد انتكست عنده الفطرة ، فلا يوجد لديه رادعٌ نفسي أو طبعي ، فاحتاج إلى رادعٍ آخر .
3 – أنَّ القاعدة العامة في باب التعازير – إن لم نقل بصحة الأحاديث الواردة في الباب – أنها تثبت في كل فعل محرم لا حدَّ فيه ولا كفارة ؛ وهذا الفعل لا شكَّ في تحريمه وليس فيه حدٌّ ولا كفارة .



فإذا تبيَّنَ لنا مما سبق أنَّ أهل العلم مجمعون على معاقبة من يعمل عمل قوم لوط ؛ فإنَّ الخلاف وقع بينهم في العقوبة المقررة لمن يقع في هذا الجريمة على أربعة أقوال :

القول الأول : أنه يجب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقًا [3] ، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين [4] ، والمالكية [5] ، وهو قول الشافعي القديم [6] ، وقول الإمام أحمد [7] ورواية في المذهب [8] ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [9] ، وابن القيم [10] ، وابن رجب [11] ، واللجنة الدائمة للإفتاء [12] ، وابن باز [13] ، وابن عثيمين [14] وغيرهم .
واستدلوا بما يلي :
الدليل الأول : ما ورد في السنة من الأحاديث الآمرة بقتل الفاعل والمفعول به ، ومن ذلك :
أ – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول " .
ب – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الذي يعمل عمل قوم لوط : " ارجموا الأعلى والأسفل ، ارجموهما جميعًا " .
ج – عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – : " من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، فاقتلوه " .
د – عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط " .
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث ظاهر في قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، وعدم تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره .
ويرد على استدلالهم ما يلي :
1 – أنَّ هذه الأحاديث لا يصح منها شيء ؛ كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
يجاب عنه :
أن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه لا يوجد ما يعارضها .
يرد عليه :
أنَّ مثل هذه الأحاديث الضعيفة لا يمكن إثبات الحد بها ، ولا يحل سفك دم يهودي ولا نصراني من أهل الذمة ؛ بل ولا حربي بمثل هذه الروايات ؛ فكيف بدم فاسقٍ أو تائب ؟!.
يجاب عنه :
أنه قد ثبت عن عثمان وابن عباس وغيرهما الأخذ بهذه الأحاديث ؛ وهم صحابة النبي – صلى الله عليه وسلم – ، ومن أشدِّ الناس تحريًا واتباعًا .
يرد عليه ما يلي :
أ – عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك [15] .
يجاب عنه :
أنَّ هذا ثابت عن من ذكرنا ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
ب – قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني ، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم .
يجاب عنه :
أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
2 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث يمكن أن يقال : أنَّ هذا الحكم – وهو القتل – فيمن فعله مستحلًا له .
يجاب عنه :
أنَّ هذا التأويل بعيدٌ جدًا ، ويؤدي إلى تعطيل الحدود ؛ ثم ما الدليل على هذا التأويل ؟! والنصوص الواردة وأقوال الصحابة في ذلك مطلقة .
3 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث فهي ليست دالةً على أنَّ القتل هو حدُّ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، بدليل : أنَّ حدَّه ليس هو القتل على الإطلاق ، وإنما هو الرجم عندكم وعند من يُفَرِّق بينَ المحصن وغيره وذلك في المحصن ؛ فالقتل – إذن – ليس قولًا لأحد ، ولو كان بمنزلة الزنا لَفَرَّقَ النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره ، وفي تركه – صلى الله عليه وسلم – التفريق بينهما = دليلٌ على أنه لم يوجبه على وجه كونه حدًّا [16] .
يرد عليه :
أنَّ هذه عقوبة مستقلة لا علاقة لها بالزنا للفرق بين الجريمتين ؛ كما افترق حكم الزنا فيمن أتى ذات محرم عن الزنا بامرأة بعيدةٍ عنه .

الدليل الثاني : أنَّ هذا القول محلُّ إجماع بين الصحابة ، والخلاف الوارد فيه حادث ، ويدل على هذا الإجماع ما ورد أنَّ خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – في خلافته يذكر أنه وَجَدَ رجلًا في بعض نواحي العرب يُنْكَح كما تُنْكَح المرأة ، فجمع أبو بكر الناس من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – فسألهم عن ذلك ؛ فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال : إنَّ هذا ذنبٌ لم تعصِ بهِ أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنعَ الله بها ما قد علمتم ، نرى أن نُحَرِّقَهُ بالنار ؛ فاجتمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أن يحرقه بالنار ، فكتب أبو بكر – رضي الله عنه – إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار .
يجاب عنه :
أنَّ هذه الإجماع محلُّ نظر ؛ فالقصة المذكورة لا تصح كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط .
يرد عليه :
أنَّ جماعة من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على ذلك ؛ كابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم [17] .
يجاب عنه :
أننا قد علمنا مستند هذا الإجماع ، وهو هذه القصة الباطلة ؛ فلذا لا يصح الاستناد على هذا الإجماع .
يرد عليه :
ما نقله الباجي عن الإمام مالك – رحمه الله – : لم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان ، أحصنا أم لم يحصنا [18] .
يجاب عنه :
أنه قد ثبت اختلاف الصحابة والتابعين في هذه المسألة ، فقول الإمام مالك يراد به – والله أعلم – حكاية قول وعمل أهل المدينة .
يرد عليه :
أنَّ اختلاف الصحابة لم يثبت ، وإنما الثابت اختلاف التابعين فقط ، ولم يصح عن الصحابة خلاف قول عثمان وابن عباس .

الدليل الثالث : أن هذا القول قد قال به جمع من الصحابة ، كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس – رضي الله عنهم – .
يرد عليه ما يلي :
1 – عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك [19] .
يجاب عنه :
أنَّ هذا ثابت عن عثمان وابن عباس – رضي الله عنهم – وقريبٌ منهما ما جاء عن عمر ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
2 – قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني ، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم .
يجاب عنه :
أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
3 – على التسليم بصحته عن جماعة من الصحابة ؛ إلا أنَّ هذا القول من الصحابة عارضه حديث : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ " [20] ، فحصر قتل المسلم في هذه الثلاث ، وفاعل ذلك خارج عنها [21] .
يجاب عنه :
أنه ورد القتل في غير هذه الثلاثة ؛ كالمحارب قبل أن يتوب ، والمحدود في الخمر ثلاثًا ، ومن أتى ذات محرم وغيرهم .
يرد عليه :
أنَّ هذا جوابٌ بما هو محلُّ نزاعٍ وخلافٍ بين أهل العلم .

الدليل الرابع : أنَّ عمل قوم لوط عملٌ لا يستباح بحال ، وقد ورد فيه الوعيد الشديد ؛ فلذا يستوجب تغليظ العقوبة على فاعله أشد مما في القبل .
يرد عليه :
أنَّ تشديد العقوبة وإثبات حدٍّ بها مرجعه إلى النصوص الشرعية ، فعند عدم النص ينظر إلى الأدلة الأخرى وإلا كان حكمه التعزير ، ولولي الأمر – على الراجح – النظر في إيصال هذا التعزير إلى القتل من عدمه .

الدليل الخامس : أن هذا العمل فيه مفسدة اجتماعية عظيمة ، حيث تجعل الرجال محلًا للمتعة بدلًا من النساء ، ولا يمكن التحرز منها ، لأن الذكور بعضهم مع بعض دائمًا ، فلا يمكن أن نقول : ما الذي أتى بفلان مع فلان ؟! بخلاف ما لو وجدنا معه امرأة ، وشككنا هل هي من محارمه أم لا ؟ = فلما كان هذا الأمر مفسدًا للمجتمع ، ولا يمكن التحرز منه ، صار جزاؤه القتل بكل حال .
يجاب عنه :
بأنَّ مثل هذه التعليلات لا تزهق بمثلها الأرواح حتى وإن وقع في كبيرةٍ من الكبائر ؛ فقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أكبر الكبائر ومع ذلك لا يوجب القتل ، بل من الكبائر ما ليس له عقوبة محددة كعقوق الوالدين وقول الزور .

الدليل السادس : أنَّ هذه العقوبة هي التي أنزل الله – تعالى – على قوم لوط .
يرد عليه :
أنه يلزم على هذا الدليل لوازم باطلة هي محل اتفاق ، منها :
1 – أن لا يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط إلا إذا كان كافرًا ، لقوله تعالى : " كذبت قوم لوط بالنذر " [ القمر : 33 ] وقوله : " كذبت قوم لوط المرسلين " [ الشعراء : 160 ] .
يجاب عنه :
أنَّ الله أخبر أنهم كانوا على معاصٍ ؛ فأخذهم الله بهذه ؛ بدليل أنها كانت محور دعوة لوط لقومه بعد الإيمان بالله ، وقد قال قوم لوط له : لئن لم تنته لنفعلن بك يا لوط ، ففعل الله بهم قبل ذلك ؛ قاله ابن العربي في أحكام القرآن ( 2 / 318 ) .
يرد عليه :
تحديد سبب العقوبة بهذا العمل الشنيع ، وأنهم قالوا للوط : لنفعلنَّ بك ... كلُّ هذا يحتاج إلى دليل واضح وصريح .
2 – أن يرجم كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قوادة ، لأن امرأة لوط أصابها ما أصاب قومها مع العلم بأنها لم تكن تعمل هذا العمل .
يجاب عنه :
أُخِذَ مَنْ لم يفعل لسكوته ورضاه بذلك ، فعوقب الجميع ، وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرًا .
3 – أَنْ يُقتل كل من عقر ناقة آخر ، لأنَّ الله – تعالى – أهلك قوم صالح إذ عقروا الناقة ، ويقاس عليهما بقية الرسل ؛ فمن نَقَصَ المكيال والميزان عوقب بعقوبة قوم شعيب ؛ وهكذا .
فإذا لم تسلموا بهذه اللوازم فقد أبطلتم حجتكم .

الدليل السابع : أنَّ عمل قوم لوط إيلاج في فرج لا يسمى زنا ، فلم يعتبر فيه الإحصان ؛ كالإيلاج في البهيمة .
أجاب عن هذا القائلون بمعاملة من يعمل عَمَلَ قومِ لوط معاملة الزاني :
أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سماه زنًا ؛ حيث جاء في حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان " .
يجاب عنه :
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بالأحاديث الواردة في عمل قوم لوط ، في فصل خاص بتسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا .
2 – يلزم على هذه التسمية وطرد الحكم أنْ تسموا ( السحاق ) زنًا ، وتعاقبوا كلا المرأتين بعقوبة الزاني سواءً بسواء ، حيث جاء في تكملة الحديث : " وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان " .
يرد عليه :
أنَّ هناك فرقًا بين الفعلين ؛ فعمل قوم لوط فيه إيلاج فرج بآخر بخلاف السحاق فليس فيه إيلاج .
يجاب عنه :
أنَّكم استدللتم بالحديث على تساوي عقوبة من يعمل عمل قوم لوط بعقوبة الزنا بسبب تسمية النبي – صلى الله عليه وسلم – لمن يعمل عمل قوم لوط زانيًا ، وهذا متحقق في كلا الفعلين ؛ فإما أن تسووا بين الحكمين أو تبطلوا استدلالكم بهذا الحديث .




القول الثاني : أنَّ الواجب في من يعمل عمل قوم لوط أنْ يعامل معاملة الزاني سواء بسواء [22] ، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين [23] ، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [24] ، ومذهب الشافعي الجديد [25] ، ومذهب متأخري الحنابلة [26] .
واستدلوا بما يلي :
الدليل الأول : حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان " .
وجه الاستدلال بهذا الحديث : أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سمَّى من يعمل عمل قوم لوط زانيًا ، والزنا له عقوبته المعروفة بالتفريق بين المحصن وغيره .
يرد عليه :
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح ، وبيانه في الملحق المتعلق بالأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط ، فصلٌ في تسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا .
2 – أنَّ تسميته زنًا لا يعني مشابهته للزنا من كلِّ وجه ، فهو زنا باعتبار أنه إيلاج فرج آدمي في آخر من غير حق ؛ لكنَّ عقوبته تختلف عنه سواءً قلنا بقتله مطلقًا – كما هو القول الأول – أو قلنا بتعزيره – كما هو القول الثالث – .
3 – أنَّ المراد بالزنا في الحديث بالنسبة للإثم لا الحد ؛ بدليل لقوله – صلى الله عليه وسلم – : " وإذا أتت المرأة المرأةَ فهما زانيتان " ؛ فهل ستعاملون المرأتان المتساحقتان معاملة الزاني ؟! وهل ستسمونهن ( زانيتين ) ؟!
4 – أنَّ هذه التسمية على سبيل المجاز ؛ كحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – ، أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ على ابن آدَمَ حَظَّهُ من الزِّنَا أَدْرَكَ ذلك لَا مَحَالَةَ ؛ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُهُ " [27] ، قال في طرح التثريب ( 8 / 19 ) : ومنهم من يكون زناه مجازيًا ؛ إما بالنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه ، وإما بمحادثته الأجنبية في ذلك المعنى ، وإما بالسماع إلى حديثها بشهوة ، وإما بلمسها بشهوة ، وإما بالمشي إلى الفاحشة ، وإما بالتقبيل المحرم ، وإما بالتمني بالقلب والتصميم على فعل الفاحشة ؛ فكل هذه الأمور مقدمات للزنا ، ويطلق عليها اسم الزنا مجازًا ، وعلاقة المجاز فيها لزوم التقييد ؛ فإنه لا يصح أن يقال في صاحب النظر المحرم أنه زانٍ مطلقًا بلا قيد . اهـ

الدليل الثاني : أنَّ هذا العمل فاحشة كما جاء في قوله تعالى على لسان لوط : " أتأتون الفاحشة " [ الأعراف : 80 ] وقال : " إنكم لتأتون الفاحشة " [ العنكبوت : 28 ] ، وقد سمَّى الله الزنى فاحشة فقال : " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة " [ الإسراء : 32 ] وقال : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " [ النساء : 15 ] فتطابق وصف الوطء في القبل والدبر بالفاحشة = فتطابقا في الحكم .
يرد عليه :
1 – أنَّ الله – سبحانه وتعالى – في عمل قوم لوط يذكر فعلهم دائمًا بـِ ( ال ) والمفيدة للعموم ، حيث إنه جامع لمعاني اسم الفاحشة التي استقر فحشها عند كلِّ أحد ؛ فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها ؛ أما الزنا فَنَكَّرَه ُ في الآية الأولى حيث إنه فاحشة من الفواحش ، وفي الموضع الثاني عَرَّفه بـِ ( ال ) الدالة على العهد الذهني ؛ كقوله تعالى : " فعصى فرعون الرسول " [ المزمل : 16 ] .
يجاب عنه :
أنَّ ( ال ) في جميع المواضع المذكورة هي للعهد الذهني .
2 – أنَّ الله – تعالى – سَمَّى كُلَّ كبيرةٍ فاحشةً ، فقال : " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " [ الأنعام : 151 ] ، ويلزم على ذلك : معاملة أصحاب الكبائر معاملة الزاني سواء بسواء ، وهذا لا قائل به .

الدليل الثالث : أنَّ عمل قوم لوط إيلاجٌ في فرج آدمي ، لا ملك له فيه ولا شبهة ملك = فكان زنًى كالإيلاج في فرج المرأة الأجنبية ؛ وإذا ثبت كونه زنى = دخل في عموم الأدلة الواردة في حد الزاني .
يرد عليه :
1 – أنَّ الصحابة اتفقوا على أنَّ هذا الفعل ليس بزنا ؛ ولهذا اختلفوا في موجبه ، ولا يظن بهم الاجتهاد في موضع النص .
2 – لا نسلم لكم كونه زنا ، يدل على ذلك أنَّ لكل فعل اسم وحكم خاص .

الدليل الرابع : أنَّه بعمله عمل قوم لوط يتم قضاء شهوته في محلٍّ يُشتهى على الكمال لقصد سفح الماء ، فهو زنى ؛ ومعنى سفحُ الماءِ في عمل قوم لوط أبلغ من الزنا حيث إنَّه لا يتم به حصول الولد .
يرد عليه :
1 – أنَّ هذا إثبات لحد من الحدود بالقياس ، وهو غير جائز .
يجاب عنه :
1 – أنَّ مسألة عدم جواز القياس في الحدود محلُّ خلاف [28] ، فلا يصح الاعتراض بما هو محلُّ نزاع .
2 – أنَّ هذا ليس قياسًا ؛ بل هو كإيجاب حد الزاني المحصن في حق غير ماعز استدلالًا بقصته ؛ وكذلك هنا فقد ورد النصُّ بإيجاب الحدِّ على من باشر هذا الفعل في القبل فإيجابه على المباشر في الدبر بعد ثبوت المساواة بينهما في جميع المعاني لا يكون قياسًا .
يرد عليه :
عدم التسليم بثبوت المساواة بين عمل قوم لوط والزنا ؛ فاختلف حكمهما ؛ كالزنا بذوات المحارم مع مساواته للزنا في الأصل إلا أنه لبشاعته خُصَّ بحكمٍ آخر .
يجاب عنه :
عدم التسليم بالتفريق بين من أتى ذات محرم وبين غيره .

الدليل الخامس : أنَّ عقوبة عمل قوم لوط حدٌّ يجب بالوطء كالزنا ؛ فلا بدَّ أن يختلف فيه البكر عن الثيب ؛ بل هو من باب أولى ، لأنه لمَّا وجب الفرق بين البكر والثيب فيما انعقد الإجماع على وجوب الحدِّ فيه = كان أولى أن يجب الفرق بينهما فيما اختلف في وجوب الحدِّ فيه .
يرد عليه :
1 – أنَّ النصوص الواردة في ذلك ، وأقوال الصحابة على عدم التفريق بين المحصن وغيره .
يجاب عنه :
بما قد سبق مناقشته حول الاستدلال بالأحاديث والآثار الواردة في الباب .
2 – أنَّ الأصل في باب العقوبات استواء الفاعلين في العقوبة ، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح .
يجاب عنه :
أنَّ هذا الأصل غير مُسَلَّم به في باب الزنا ومنه عمل قوم لوط .
يرد عليه :
أنَّ اعتراضكم هذا هو في محلِّ النزاع ، ولا يصح الاعتراض بما هو محلُّ نزاع .



القول الثالث : أنَّ عليهما التعزير حسب ما يراه ولي الأمر ، وذهب إلى هذا القول إبراهيم النخعي ، والحكم [29] ، وأبو حنيفة [30] ، والظاهرية [31] ؛ واستدلوا بما يلي :
الدليل الأول : النصوص الشرعية الواردة في تحريم دم المسلم ؛ كقوله تعالى : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " [ الأنعام : 151 ] ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ " [32] .
وجه الاستدلال بهذه النصوص : أنَّ الله ورسوله حَرَّمَا دم المسلم إلا بالحق ، ولا حَقَّ إلا بالنصِّ أو الإجماع ، وليس في المسألة واحدٌ منهما .
يرد عليه :
أنَّ الحق الوارد في الآية المقصود به : عدم قتل النفس إلا إذا كان هذا المقتول يستحق ذلك ، وقد ورد في السنة قتل أشخاص غير ما ورد في الحديث ؛ كالمحارب ، ومن أتى ذات محرم ونحوهما .
يجاب عنه :
أنَّ الأمثلة المذكور هي محلُّ نزاع ، ولا يصح الاستدلال والاعتراض بما هو محلُّ نزاع .

الدليل الثاني : أنَّ عمل قوم لوط لم يصح في العقوبة عليه نصٌّ شرعي صحيح ليثبت عليه الحد ، وعند عدم الدليل نعود إلى القاعدة العامة في الباب ، وهي كون عقوبة هذه الجريمة تعزيرية حسب ما يراه ولي الأمر .
يرد عليه :
1 – أنه ثبت عندنا أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – جعل فيه حدًّا معلومًا ، وهو القتل مطلقًا .
يجاب عنه :
بعدم صحة ما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة ، وقد سبق مناقشة ذلك .
2 – أنَّ نفي دليل معيَّنٍ لا يستلزم نفي مطلق الدليل ، ولا نفي المدلول ؛ فكيف وقد قَدَّمْنَا أنَّ الدليل الذي نفيتموه غير منتفٍ ؟!
يجاب عنه :
أنه قد تمت مناقشة جميع أدلتكم التي أوردتموها ، وأهمها النصوص الواردة في الباب عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والإجماع المزعوم ؛ وتبيَّن عدم صحة كلا الدليلين .

الدليل الثالث : أنَّ دبر الآدمي وطءٌ في محلٍّ لا تشتهيه الطباع ؛ بل ركَّبَ الله الطباع على النُّفرةِ منه ؛ فهو كوطء البهيمة والميتة .
يرد عليه :
1 – أنَّ هذا قياسٌ فاسد الاعتبار ، مردود بالسنة وإجماع الصحابة .
يجاب عنه :
بما سبقت الإجابة عليه فيما يتعلق بالاستدلال بالسنة والإجماع .
2 – أنَّ قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تُربي على كل فتنة على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة من أفسد القياس ، وهل تغزَّلَ أحدٌ قط بأتانٍ أو بقرةٍ أو ميتةٍ ؟! أو سبى عَقْلَ عاشقٍ ؟! أو أَسَرَ قلبه ؟! أو استولى على فكره ونفسه ؟! فليس في القياس أفسد من هذا .
3 – أنَّ ما ليس محلًّا للوطء فَحَدُّ وطئه القتل ؛ ودليل ذلك : النصوص الواردة في قتل من أتى بهيمةً ، ومن أتى ذات محرمٍ منه .
يجاب عنه :
بأنَّ هذا الاستدلال محلُّ نزاع ، ولا يصح الاعتراض أو الاستدلال بمحلِّ النزاع .

الدليل الرابع : أنَّ هذه الفعلة شنيعةٌ جدًا ، ولا يمكن التحرز منها ، وفيها مفسدة عظيمة للمجتمع = فكان الرادع لمثل هذه الفعلة خاضع للسياسية الشرعية وما يراه ولي الأمر رادعًا وزاجرًا عن ارتكابها ، فزجر وردع الناس – عند عدم النص على العقوبة – عائد إلى ولي الأمر ؛ فإن رأى أن زجر الناس عن ارتكاب هذه الجريمة يكون بما دون القتل فعل ذلك ، وإن رأى تمادي الناس في الوقوع فيها ولا يتم الارتداع إلا بالقتل فعل ؛ وهذا أقرب إلى المقاصد الشرعية في باب الحدود والتعازير .
يرد عليه :
ما سبق الإشارة إليه من ورود النص بقتل من يعمل عمل قوم لوط ، أو قياسه على الزاني ... وقد سبق الرد على هذا الكلام .
الدليل الخامس : أنَّ الناظر إلى اختلاف السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يتضح له أنَّ العقوبة خاضعة للمصلحة الشرعية ، وهي التعزير ، لأنَّ التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة لا الحد .
يرد عليه :
أنَّ اختلاف الصحابة إنما كان في صفة القتل لا في القتل ، لاتفاقهم على القتل ؛ أما صفته فلم يرد فيه نصٌّ معيَّن ؛ كالاختلاف الوارد في الخمر .
يجاب عنه :
أنه لم يثبت اتفاقهم على القتل ، حيث إنَّ النزاع بينهم قائمٌ ؛ كما في ملحق الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
يرد عليه :
أنَّه لم يثبت مخالف من الصحابة للصحابة القائلين بالقتل .

الدليل السادس : أنَّ الإتيان في القبل يسمى ( زنا ) ، والإتيان في الدبر يسمى ( لواطًا ) ؛ فاختلاف المسميات يدل على اختلاف المعاني في الأصل مما ينبني عليه المغايرة في حكم كلٍّ منهما ؛ ولا يسمى من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط زانيًا لا لغةً وشرعًا ولا عُرْفًا ؛ فلا يدخل في النصوص الدالة على حَدِّ الزانيين .
يرد عليه :
1 – أننا نتفق معكم على المغايرة بينهما ؛ لكن نختلف معكم في كونها تعزيرًا حسب ما يراه ولي الأمر ؛ بل حكمه القتل مطلقًا .
يجاب عنه :
بما سبقت به الإجابة على استدلال أصحاب القول الأول فيما يتعلق بالأحاديث وإجماع الصحابة والقياس .
2 – قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في الحدود والتعزيرات ( 188 ) : على أنَّ نفي تسمية اللواط ( زنا ) يحتاج إلى مدرك تام بالاستقراء والتتبع للغة العرب .
ولو كان القياس جائزًا لأمكن القول بأنه قد ثبت في اللغة تسمية ما هو دون الزنا زنًا ؛ كتسمية النظر المُحَرَّم ( زنا العين ) وهكذا ؛ فيكون تسمية اللواط زنًا من باب قياس الأولى ، لكن القياس في اللغة ممتنع ، والله أعلم .
يرد عليه :
ما تَمَّ نقله عن طرح التثريب ( 8 / 19 ) من كون تسمية هذه الأفعال زنًا من باب المجاز .
الدليل السابع : أنَّ الزنا أعظم من عمل قوم لوط لما يسببه من اختلاط الأنساب ، وليس الأمر كذلك في عمل قوم لوط .
يرد عليه :
1 – أنَّ هذا ليس مسلمًا لكم ؛ بل الصواب ما قاله السفاريني في قرع السياط ( ص 427 ) : إنْ نظرنا لذاتيهما – أي : الزنا وعمل قوم لوط – فاللواطة أقبح وأعظم من الزنا ، وإن نظرنا لما يترتب عليهما من المفاسد ؛ فالزنا أقبح وأشد .
2 – أنَّ عِظَمَ الإثم لا يلزم منه تغيير الحدود الشرعية ؛ فمن زنا بحليلة جاره في المسجد الحرام في نهار رمضان أمام أنظار الناس لا يستوي مع من زنا بأجنبيةٍ عنه في مكانٍ خالٍ ناءٍ وليس في زمان ولا مكان مُعَظَّم = ومع ذلك فَحَدُّهما واحد .

الدليل الثامن : أنَّ العقوبة تُشرع دائمًا لما يغلب وجوده ، والزنا هو الغالب لما في الرجل من الشهوة المركبة فيه الداعية إليه بخلاف اللواط .
يرد عليه :
يلزم على قولكم : أنه يصح أن لا يعاقب من يعمل قوم لوط ، لأنَّ الغالب في الرجال عدم الميل إلى أمثالهم .


القول الرابع : يقتل المفعول به ، وأما الفاعل فيعامل معاملة الزاني ، وهو قول أبي جعفر محمد بن علي بن يوسف – أحد فقهاء الشافعية – [33] .
يمكن أن يستدل لهذا القول : بأنَّ الفساد الذي يقع على المفعول به – إذا كان عن رضى – أعظم من الفساد الذي يقع على الفاعل ؛ بل إنَّ قتلَ المفعول به خيرٌ له من وطئه ، فإنه إذا وطئه قتله قتلًا لا ترجى الحياة معه ، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد ، وربما ينتفع به في آخرته [34] .




الترجيح :
بعد أنْ أجلنا النظر في أقوال المذاهب في هذه المسألة ، وأدلة كل قول ، وما يَرِدُ عليه من اعتراضات ؛ يتضح لنا قوة الخلاف في المسألة ، وأنَّ الترجيح بينَ هذه الأقوال يحتاج إلى تأمل طويل لأقربها إلى الصواب .
والذي ظهر لي : أنَّ القول الأول أسعد الأقوال بالدليل ، وذلك لأنه ثبت عن اثنين من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وهما : عثمان وابن عباس – رضي الله عنهم – [35] ولم يُعْلَم لهم مخالف من الصحابة ، ثمَّ إنَّ فيه مراعاةً لِعَظَم الذنب .
ولمن أخذ بالمذاهب الأخرى له وجهٌ قوي لاسيما القول بالتعزير ؛ والله أعلم .
واللهَ أسأل أن أكون قد وفقت فيه للصواب ؛ فما كان فيه من حقٍ وصواب فمن الله ، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان ، والله ورسوله منه بريئان .
انتهيتُ من تحريره في يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر ذي القَعدة من عام تسعٍ وعشرين وأربعمائة وألفٍ للهجرة .
________________________________



[1] الشرح الممتع ( 14 / 241 ) ، التعليق على السياسة الشرعية ( 298 ) .

[2] ولعل الشيخ – رحمه الله – وَهِمَ في هذه النسبة ، يدل على ذلك ما يلي :
1 – أني لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث فيما بين يدي من المصادر ، وبالرجوع – كذلك – للموسوعات الفقهية .
2 – أنَّ الاستدلال الذي ذكره الشيخ لهذا القول شبيهٌ باستدلال القائلين بالتعزير في أنَّ العقوبات تُشرع فيما يغلب وجوده .

[3] وقد وقع الخلاف بينهم في كيفية قتله على أقوال ، سنستعرضها – إن شاء الله – في مبحث مستقل .

[4] انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .

[5] المنتقى للباجي ( 7 / 141 ) ، أحكام القرآن لابن العربي ( 2 / 318 ) ، مواهب الجليل ( 6 / ) ، الفواكه الدواني ( 2 / 210 ) .

[6] الأم ( 7 / 139 ) وقد نصَّ على تراجع الشافعي إلى معاملته معاملة الزاني .

[7] الشرح الكبير ( 26 / 272 ) .

[8] المغني ( 9 / 59 ) .

[9] السياسة الشرعية ( 133 دار عالم الفوائد ) ، الفتاوى الكبرى ( 3 / 413 ) .

[10] الداء والدواء ( 409 دار عالم الفوائد ) ، وروضة المحبين ( 365 ) ، والإنصاف ( 26 / 271 ) .

[11] الإنصاف ( 26 / 271 ) .

[12] فتاوى اللجنة ( 22 / 53 ) .

[13] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – ( 22 / 410 ) .

[14] الشرح الممتع ( 14 / 242 ) .

[15] قاله ابن حزم في المحلى ( 12 / 397 ) .

[16] هذا على مذهب القائلين بالتعزير .

[17] المغني ( 12 / 350 ) ، السياسة الشرعية ( 133 دار عالم الفوائد ) ، الداء والدواء ( 399 ) .

[18] المنتقى ( 7 / 141 ) .

[19] قاله ابن حزم في المحلى ( 12 / 397 ) .

[20] أخرجه البخاري ( 6484 ) واللفظ له ، ومسلم ( 1676 ) من حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – .

[21] قوله : ( خارج عنها ) مطلقًا بالنسبة للقائلين بالتعزير ، وفي حال كونه غير محصن عند القائلين بمعاملته معاملة الزاني سواء بسواء .

[22] فيجب رجم المحصن ، وجلد غير المحصن مائة جلدةٍ مع تغربيه عامًا على الخلاف الوارد في التغريب .

[23]انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .

[24] أحكام القرآن للجصاص ( 3 / 387 ) ، المبسوط للسرخسي ( 9 / 78 ) ، بدائع الصنائع ( 7 / 35 ) ، البناية شرح الهداية ( 5 / 263 ) .

[25] الأم ( 7 / 139 ) ، منهاج الطالبين ( 503 ) .

[26] المغني ( 9 / 59 ) ، وكشاف القناع ( 6 / 95 ) ، مطالب أولي النهى ( 6 / 182 ) .

[27] أخرجه البخاري ( 6238 ) ، ومسلم ( 2657 ) .

[28] انظر للمسألة : جمع الجوامع للسبكي ( ص 80 ) ، ولباب المحصول من علم الأصول لابن رشيد المالكي ( 2 / 673 ) ، وشرح مراقي السعود للشنقيطي ( 2 / 412 ) .

[29] انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .

[30] المبسوط للسرخسي ( 9 / 78 ) ، بدائع الصنائع ( 7 / 35 ) ، البناية شرح الهداية ( 5 / 263 ) ، فتح القدير ( 5 / 263 ) ، ويرى أن للإمام قتل من يعمل عمل قوم لوط إذا أكثر منه .

[31] المحلى لابن حزم ( 12 / 392 ) .

[32] أخرجه البخاري ( 6484 ) واللفظ له ، ومسلم ( 1676 ) من حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – .

[33] نسبه إليه : بن حزم في المحلى ( 12 / 392 ) .

[34] الداء والدواء لابن القيم ( 396 ) .

[35] وما جاء عن عمر بن الخطاب يحتمل القبول ؛ لأن رجاله ثقات إلا عثمان بن النضر ، فإني لم أعثر له على ترجمة .

منقول


التوقيع
مدونة لبعض الموضوعات في المنتديات الشرعية

http://aboabdulazizalslfe.blogspot.com/

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 27شوال1431هـ, 08:24 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
السليماني
مشكاتي محترف السليماني غير متواجد حالياً
1,163
08-06-2008
للسفاريني كتاب مفيد

وهو ( قرع السياط على أهل اللواط )


التوقيع
مدونة لبعض الموضوعات في المنتديات الشرعية

http://aboabdulazizalslfe.blogspot.com/

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 27شوال1431هـ, 09:40 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
مفتاح دار السعادة
مشكاتي فعّال مفتاح دار السعادة غير متواجد حالياً
73
26-03-2010
جزاك الله خيراً اخي على هذا الموضوع خاصة بعد النتشار بين الشباب


التوقيع
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.


الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا